أصدر وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، القرار رقم (187) لسنة 2025، بفرض تدابير وقائية مؤقتة على واردات المنتجات نصف الجاهزة من الحديد أو الصلب من غير الخلائط (البيليت)، في خطوة تستهدف حماية الصناعة الوطنية من الممارسات الضارة في التجارة الدولية.
وبموجب القرار، ستخضع الواردات من البيليت المدرجة تحت البند الجمركي (7207) من التعريفة الجمركية المنسقة لرسوم وقائية بنسبة 16.2% من القيمة سيف (CIF)، على ألا تقل عن 4613 جنيهاً للطن.
وأكد القرار أن تحصيل هذه الرسوم سيتم عبر الحساب رقم 47/80/4880 بالبنك المركزي المصري، وذلك اعتباراً من تاريخ العمل به.
ويأتي هذا القرار استناداً إلى القانون رقم 161 لسنة 1998 بشأن حماية الاقتصاد القومي من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية، ولائحته التنفيذية، فضلاً عن توصيات اللجنة الاستشارية ومذكرة رئيس قطاع المعالجات التجارية الصادرة بتاريخ 10 سبتمبر 2025.
وبحسب مصادر في القطاع، من المتوقع أن يسهم فرض هذه الرسوم في دعم المصانع المحلية، والحد من تدفق واردات البيليت بأسعار قد تضر بتنافسية المنتج الوطني، تمهيداً لاتخاذ إجراءات نهائية بعد انتهاء فترة التدابير المؤقتة.