فاجأ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، العالم باختيار سريع لرئيس حكومته، بعد سقوط حكومة فرانسوا بايرو، وقبول استقالته أمس، وهو الأمر الذى لم يعتاد عليه الشعب الفرنسي من قبل، خاصة وأنه خاض تجربة تغيير الحكومة 4 مرات خلال عامين.
وعين الرئيس ماكرون وزير القوات المسلحة سيباستيان ليكورنو رئيسًا جديدًا للوزراء، ليصعد بذلك نجم السياسى الشاب الذى يوصف فى باريس بـالناجى السياسى، وذلك لأنه الوزير الوحيد الذى ظل فى الحكومات الفرنسية المتعاقبة منذ انتخاب ماكرون عام 2017، متجاوزًا تعديلات وزارية وانتخابات مبكرة عدة، ومثبتًا نفسه كأحد أكثر الحلفاء إخلاصًا للرئيس.
ولد ليكورنو فى يونيو 1986 فى منطقة فال دواز، وكان شغوفًا بالجيش والسياسة، حتى أنه جرب حياة الرهبنة لفترة قصيرة، قبل أن يحصل على إجازة فى القانون ويبدأ دراسة الماجستير فى القانون العام بجامعة بانتيون أساس.
دخل الحياة السياسية في بدايات حياته، حيث أصبح فى عام 2005 أصغر مساعد برلمانى فى الجمعية الوطنية، ثم انتخب رئيسًا لبلدية فيرنون عام 2014.
تنقل بين مناصب حكومية ، حيث شغل وزارة الدولة للتحول البيئى بين 2017 و2018، ثم وزارة السلطات المحلية من 2018 إلى 2020، كما عين وزيرًا للخارجية فى حكومة كاستيكس، قبل أن يتولى وزارة القوات المسلحة عام 2022، وفى 2023 أشرف على قانون تخطيط عسكرى يرفع ميزانية الدفاع إلى 413 مليار يورو حتى 2030.
و أصبح ليكورنو وجه الحشد العسكرى الفرنسى منذ الحرب الروسية على أوكرانيا، حيث يتم النظر اليه على أنه واجهة إعادة تسليح فرنسا، كما عرف عنه إتقانه المناورات السياسية وتفادي الأسئلة المحرجة، مع البقاء بعيدًا عن الأضواء فى حياته الشخصية.
ويواجه ليكورنو، نفس التحديات التى أسقطت حكومة سلفه، وفى مقدمتها تمرير ميزانية تقشفية أمام برلمان منقسم، فى وقت بلغ فيه الدين العام الفرنسى 3.3 تريليون يورو (114% من الناتج المحلى الإجمالى).
ويعرف رئيس الوزراء الجديد بتمسكه بالسيادة الفرنسية وحذره من مؤسسات الاتحاد الأوروبى، وهو ما قد يضعه أمام اختبار جديد فى بروكسل.
وتناقلت الصحف الفرنسية، قرار اختيار ليكورنو بأنه قرارًا قياسيًا، وذلك لسرعة اتخاذه في الوقت الذى تشهد فيه فرنسا اضطرابات على كافة الأصعدة، بينما رأت لوفيغارو أن رئيس الوزراء الجديد يراهن على الأغلبية الصامتة المنهكة من الضرائب وارتفاع النفقات والهجرة غير المنضبطة، فى محاولة ليكون صوتها داخل الحكومة المقبلة.