رفضت الهيئة العامة للرقابة المالية، طلب رجل الأعمال خالد عبد الله، بوقف قرارات الجمعية العامة العادية للشركة المصرية للمنتجعات السياحية المنعقدة في 3 يوليو 2024، مؤكدة أن الاعتراض المقدم لا تتوافر فيه الموجبات الموضوعية المنصوص عليها فى قانون سوق المال.
هذا الرفض ألقى الضوء على الصراع الدائر بين المساهمين الرئيسيين بالشركة المصرية للمنتجعات، حول تمثيلهم في مجلس الإدارة، ففي الجمعية محل الخلاف، كان المساهمون قد صوتوا ضد مقترح تسوية لصالح عائلة سليمان مقابل الحصول على أراضٍ، كما اعترض خالد عبد الله على مشروعية الجمعية العامة محل الخلاف، معتبرًا أنها افتقدت إلى قواعد العدالة والشفافية في إدارة التصويت، وأكد في تظلمه أن الشركة لم تعتمد آلية التصويت الإلكتروني، ما يتعارض مع التوجهات التنظيمية الحديثة التي تكفل مشاركة أوسع للمساهمين، كما أن طريقة التصويت على بعض البنود شهدت خللاً واضحًا نتيجة عدم تحييد الأطراف المرتبطة، وهو ما اعتبره إخلالًا جوهريًا بمبدأ تكافؤ الفرص بين المساهمين، خاصة في ظل التكتلات المسيطرة داخل الشركة.
ورد المساهمون بخطوة أكثر حدة عبر الموافقة على عزل عبد الله نجل خالد عبد الله، ممثل شركة بيت الخبرة القابضة (كامار)، من عضوية المجلس، ليصبح مقعد الشركة شاغرًا، وبذلك بدا الخلاف امتدادًا لمعركة نفوذ بين خالد عبد الله من جانب، وعائلتي سليمان وزيتون من جانب آخر.
وفى خلفية هذا الصراع، تواجه الشركة معضلات تشغيلية واستراتيجية عميقة، فعلى الرغم من نجاحها فى التحول إلى الربحية خلال الربع الأول من 2025 بصافى ربح بلغ 13.13 مليون جنيه مقابل خسائر قاربت 616 مليون جنيه فى الفترة المقابلة من 2024، فإن استدامة هذه الأرباح تبقى محل شك، في ظل شبه انتهاء محفظة الأراضي المتاحة للتطوير.
الرهان الوحيد المتبقي يتمثل في قطعة أرض مساحتها 8 ملايين متر مربع في منطقة سهل حشيش، إلا أن هذه الأراضي صدر بشأنها قرار من الهيئة العامة للتنمية السياحية بإلغاء التخصيص منذ عام 2011، ولا تزال النزاعات القضائية المتعلقة بها قيد النظر أمام المحاكم حتى اليوم.
يتصدر رجل الأعمال خالد عبد الله مشهد المستثمرين الأفراد في البورصة المصرية بمحفظة استثمارية ضخمة موزعة على نحو 10 شركات تعمل في قطاعات متنوعة، ما يعكس استراتيجية واضحة لتوزيع المخاطر وتعظيم العوائد، ففي القطاع الدفاعي ركز عبد الله على الرعاية الصحية والأدوية، ويمتلك حصصًا مؤثرة في شركتي الإسكندرية والنيل لصناعة الأدوية والكيماويات بلغت 16.98% و7.28% على التوالي، إضافة إلى 5.65% في مستشفى النزهة الدولي، كما توسع في قطاع الأغذية عبر حصة قدرها 15.01% في الإسماعيلية للصناعات الغذائية – فوديكو.
ومع عودة النشاط السياحي، تحرك “عبد الله” مبكرًا لاقتناص حصص قيادية في شركات القطاع، إذ يمتلك 26.41% في مصر للفنادق، و30.67% في مرسى مرسى علم للتنمية السياحية، و23.17% في المصرية للمنتجعات السياحية، ولم تقتصر استثماراته على ذلك، بل امتدت إلى القطاع المالي من خلال 22.29% في المهندس للتأمين، فضلًا عن 5.23% في شركة النصر للملابس والمنسوجات – كابو.