فشل مجلس الأمن الدولي، اليوم الجمعة، في تمرير مشروع قرار يهدف إلى منع إعادة فرض العقوبات الدولية على إيران ، بموجب آلية “سناب باك” المنصوص عليها في الاتفاق النووي لعام 2015، وذلك بعد أسابيع من التحركات الدبلوماسية المكثفة التي انتهت دون توافق قبيل انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وقدّمت كوريا الجنوبية، بصفتها الرئيس الدوري لمجلس الأمن، مشروع القرار الذي لم يلقَ الدعم اللازم من أعضاء المجلس الـ 15، حيث لم يحصل سوى على تأييد 4 دول فقط : الصين وروسيا والجزائر وباكستان، في حين امتنع الباقون عن دعمه أو صوتوا ضده، ما أدى إلى سقوط القرار لعدم بلوغه عتبة التسعة أصوات المطلوبة ، وذلك وفق “وكالة أنباء أسوشيتد برس” الأمريكية.
جاء التصويت بعد أن فعّلت كل من فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة الشهر الماضي آلية “سناب باك”، والتي تُعيد تلقائيًا فرض كافة العقوبات الدولية التي كانت مفروضة على إيران قبل الاتفاق النووي، بما في ذلك حظر السلاح، وتجميد الأصول، وحظر تطوير الصواريخ الباليستية، والقيود على الأنشطة النووية.
واعتبرت الدول الأوروبية أن إيران أخفقت بشكل متكرر في الالتزام ببنود الاتفاق، خاصة فيما يتعلق بمستوى تخصيب اليورانيوم، ومنع دخول المفتشين، وعدم تطبيق البروتوكول الإضافي مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وخلال جلسة التصويت، هاجم السفير الروسي فاسيلي نيبينزيا الخطوة الأوروبية ، واعتبرها “أداة ضغط غير شرعية”، وقال إنهم “يحاولون استخدام المجلس كوسيلة لتمرير نواياهم السياسية”. واعتبر نظيره الصيني أن التصويت “أنهى ثمانية أعوام من الدبلوماسية بضربة واحدة”.
من جهته، شكر السفير الإيراني لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني الدول الأربع التي صوتت لصالح القرار.
لكن في المقابل، قالت السفيرة البريطانية باربرا وودوارد إن التصويت لا يعني نهاية الجهود الدبلوماسية، وأضافت : “ما زلنا ملتزمين بالحل الدبلوماسي، ومستعدون لمواصلة الانخراط مع الأطراف المعنية خلال الأيام المقبلة”.
وبما أن القرار لم يُعتمد، ستُعاد العقوبات الأممية تلقائيًا على إيران في 27 سبتمبر، عند انتهاء المهلة المحددة في آلية “سناب باك”. وهذا يعيد إيران إلى ما قبل اتفاق 2015، وسط تحذيرات من تصعيد جديد في الملف النووي الإيراني.