يواصل الذهب ترسيخ مكانته كأحد أهم أدوات الادخار والاستثمار الآمن في السوق المصرية، مدعوماً بثقة المواطنين في قدرته على حماية المدخرات من تقلبات أسعار الصرف وأوضاع الاقتصاد العالمي.
ومع استمرار حالة عدم اليقين في الأسواق، يظل المعدن النفيس الخيار المفضل لشريحة واسعة من المستثمرين والأفراد الباحثين عن تحصين أموالهم.
ومنذ بداية عام 2025 وحتى الآن، قفز سعر جرام الذهب عيار 21 – وهو الأكثر تداولاً في مصر – من مستوى 3,720 جنيهاً إلى 4,890 جنيهاً، ليسجل زيادة قدرها 1,170 جنيهاً للجرام الواحد، أي ما يعادل مكاسب بنسبة 31.5% تقريباً خلال أقل من تسعة أشهر.
وبلغة الأرقام، فإن استثماراً بقيمة 100 ألف جنيه في الذهب مطلع العام كان كفيلاً بجلب نحو 26.9 جراماً من عيار 21، لترتفع قيمتها الحالية إلى نحو 131.3 ألف جنيه. وبذلك يصل صافي المكسب إلى نحو 31.3 ألف جنيه، وهو ما يعكس جاذبية الذهب كأداة استثمارية مقارنة ببدائل أخرى أكثر مخاطرة.
ويرى محللون أن الأداء القوي للذهب محلياً يرتبط بعدة عوامل، في مقدمتها ارتفاع الأسعار العالمية إلى مستويات تاريخية، فضلاً عن استمرار حالة الترقب لقرارات السياسة النقدية الأمريكية.
ومن المتوقع أن يواصل الذهب دوره كمخزن للقيمة في مصر، لا سيما في ظل الإقبال المتزايد على اقتنائه سواء بغرض الاستثمار أو الادخار طويل الأجل وكذلك مع خفض الفائدة.