اقترحت لجنة برلمانية في الهند وضع قواعد جديدة تنظم محتوى الذكاء الاصطناعي، تشمل فرض شروط ترخيص وإلزام المبدعين بوضع علامات واضحة على المقالات والفيديوهات المنتجة باستخدام هذه التقنية.
وتهدف هذه الخطوة، بحسب اللجنة الدائمة للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إلى مواجهة تنامي ظاهرة الأخبار الكاذبة التي يسهل للذكاء الاصطناعي إعادة إنتاجها ونشرها، بما يُصعّب على الجمهور التمييز بين الحقيقي والزائف.
أبرز التوصيات
ونصت اللجنة على أهمية التنسيق بين الوزارات الرئيسية، مثل وزارة الإعلام والإذاعة ووزارة الإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات، لوضع قواعد قانونية وتكنولوجية واضحة، مع فرض نظام ترخيص على منشئي المحتوى المعتمد على الذكاء الاصطناعي، وتصنيف جميع الوسائط المنتَجة بالذكاء الاصطناعي — صورًا أو فيديوهات أو مقالات — بشكل إلزامي، وأيضا محاسبة المبدعين في حال تسبب محتواهم بضرر أو تضليل، بخلاف إلزام المؤسسات الإعلامية بأنظمة تحقق من صحة المعلومات وتعيين أمناء مظالم لضمان معايير الدقة والجودة.
وقد أوضحت اللجنة أن الأخبار الكاذبة المُولّدة بالذكاء الاصطناعي تُهدد النظام العام وقد تؤدي إلى تضليل واسع للجمهور.
وأضافت أن وضع قواعد تنظيمية صارمة من شأنه تعزيز ثقة المواطنين بالمحتوى المتداول على منصات التواصل الاجتماعي.
ورغم أن هذه التوصيات ليست ملزمة قانونيًا بعد، إلا أن بالفعل شكّلت وزارة الإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات لجنة متخصصة لدراسة قضايا التزييف العميق، ويجري العمل على مشروعين للكشف عن مقاطع الفيديو والصوتيات المزيّفة.