في خطوة حاسمة لضبط سوق التمويل الاستهلاكي وحماية حقوق العملاء، أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قرارًا يلزم الاتحاد المصري للتمويل الاستهلاكي بإعداد قائمة حظر سوداء تضم كل من يثبت تورطه في عمليات التسييل النقدي، القرار جاء بعد رصد ممارسات غير قانونية على مواقع التواصل الاجتماعي تهدف إلى تحويل التمويل الاستهلاكي إلى قروض نقدية بالمخالفة للقانون.
س- ما القرار الذي أصدرته الهيئة العامة للرقابة المالية لمحاربة تسييل القروض؟
ج- ألزمت هيئة الرقابة المالية، الاتحاد المصري للجهات العاملة في مجال التمويل الاستهلاكي بإعداد قائمة حظر تتضمن الجهات والأشخاص الذين يثبت قيامهم بالتسييل النقدي للتمويل الممنوح بغرض الاستهلاك.
س- ومن هم الأطراف الذين يشملهم القرار؟
ج- يشمل القرار جميع أطراف المنظومة من بائعي ومقدمي السلع والخدمات، والسماسرة، والعملاء، وكذلك العاملين بشركات التمويل الاستهلاكي.
س- ما هي العقوبات المقررة على المتورطين في التسييل النقدي؟
ج- أكد القرار على وقف شركات التمويل الاستهلاكي التعامل المباشر مع أي طرف يثبت قيامه بالتسييل النقدي مع عدم التعامل معه مستقبلاً، مع استبعاد كافة من يتم رصد أو إثبات قيامه بالتسييل النقدي من شبكة البائعين ومقدمي الخدمات.
كما ألزمت الهيئة شركات التمويل الاستهلاكي باتخاذ الإجراءات القانونية ضد العاملين لديها ممن يثبت اشتراكهم في القيام بالتسييل النقدي للتمويل الممنوح للعملاء، مع إلزام تلك الشركات بإخطار الاتحاد بقائمة بأسماء المتورطين والمستندات المؤيدة لذلك.
س- وما هو الدور المطلوب من الاتحاد المصري للتمويل الاستهلاكي؟
ج- تضمن القرار إلزام الاتحاد بالربط الإلكتروني مع الهيئة لتوفير كافة البيانات والمعلومات المتاحة لديه عن الوقائع، بما يعزز من كفاءة المتابعة والرقابة على السوق، ويلتزم الاتحاد كذلك بإعداد قائمة بالمخالفات والوقائع وإتاحتها للشركات ومقدمي الخدمات، على أن يتم تحديثها بصورة مستمرة بناءً على البيانات التي ترد إليه من شركات ومقدمي التمويل الاستهلاكي.
س- وكيف يتم التعامل مع العملاء المتورطين في التسييل النقدي؟
ج- شددت الهيئة على إخطار شركات الاستعلام الائتماني ببيانات العملاء الذين يثبت اشتراكهم في عمليات التسييل النقدي، وذلك لضمان حماية المتعاملين وتحقيق الشفافية واستقرار الأسواق، مع رفع من تم إدراجه بقائمة الحظر حال قيامه بتسوية أوضاعه.
س- ما السبب وراء إصدار هذا القرار الآن؟
ج- القرار جاء بعد أن أضافت هيئة الرقابة المالية للقائمة السلبية عددًا من الصفحات الإلكترونية على منصات التواصل الاجتماعي التي تدعو عملاء التمويل الاستهلاكي لتسييل الحدود الائتمانية الممنوحة لهم نقدًا، مما يخرج عن الغرض الممنوح من أجله التمويل بتحويل التمويل الاستهلاكي لتمويل نقدي، على خلاف ما نصت عليه أحكام القانون المنظم للنشاط.
س- وكم يبلغ حجم نشاط التمويل الاستهلاكي في مصر حاليًا؟
ج- ارتفع أعداد المستفيدين من نشاط التمويل الاستهلاكي في مصر خلال شهر يونيو من عام 2025 للشهر السادس على التوالي، وبلغ إجمالي عدد العملاء 992.4 ألف عميل حصلوا على تمويلات بقيمة 8.9 مليار جنيه مقابل 344.3 ألف عميل حصلوا على تمويلات بقيمة 4.2 مليار جنيه خلال الشهر ذاته من العام الماضي، بنسبة نمو 188.2% في عدد العملاء، ونسبة نمو 109.2% بقيمة التمويل، وفقًا لتقرير الهيئة العامة للرقابة المالية.
كما ارتفع أعداد المستفيدين خلال الفترة من يناير إلى يونيو من عام 2025، ليصل إجمالي عدد العملاء إلى 4.816 مليون عميل حصلوا على تمويلات بقيمة 38.1 مليار جنيه مقابل 1.768 مليون عميل حصلوا على تمويلات بقيمة 24.2 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، بنسبة نمو 172.3% في عدد العملاء، ونسبة نمو 57.5% بقيمة التمويل.
س- وما المقصود بالتمويل الاستهلاكي؟
ج- المقصود بالتمويل الاستهلاكي هو كل نشاط يهدف إلى توفير التمويل المخصص لشراء السلع والخدمات لأغراض استهلاكية، وسداد ثمنها على فترة زمنية لا تقل عن 6 أشهر. ويشمل التمويل من خلال بطاقات المدفوعات التجارية أو إحدى وسائل الدفع التي يقرها البنك المركزي.
ويغطي التمويل الاستهلاكي جميع السلع والخدمات ما عدا السلع والخدمات الخاضعة لقوانين التمويل العقاري والتأجير التمويلي والتخصيم والتمويل متناهي الصغر أو شراء العقارات من خلال المطورين العقاريين. وتشمل السلع المقدمة من مقدمي التمويل الاستهلاكي المركبات وسيارات الركوب بجميع أنواعها، والسلع المعمرة مثل الأجهزة الكهربائية والإلكترونية.
س- وما هي الفوائد التي يحققها التمويل الاستهلاكي للاقتصاد؟
ج- التمويل الاستهلاكي يحقق منافع متعددة، حيث يساهم في زيادة الطلب على الأصول والمعدات الاستهلاكية بما يحسن من كفاءة الإنتاج والربحية، ومن جهة المستهلكين فهو يساعد على تحسين مستويات معيشتهم وقدرتهم على شراء منتجات لا يقدرون على تكلفتها بالدفع الفوري وكذلك على حسن تخطيط إنفاقهم، وعلى مستوى الاقتصاد القومي فإن آليات التمويل الاستهلاكي تساعد على زيادة الطلب المحلي وبالتالي زيادة الاستثمار والتشغيل والنمو الاقتصادي، كما تدفع القطاع العائلي إلى استخدام أفضل للموارد وزيادة قدرته على التخطيط والادخار.