فى خطاب حاد اللهجة أمام البرلمان الأوروبى اليوم، أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أن بروكسل ستتبنى سياسة أكثر صرامة تجاه الحكومة الإسرائيلية، من خلال فرض عقوبات على الوزراء المتطرفين والمستوطنين المستخدمين للعنف تجاه الشعب الفلسطيني، مثل بن غفير وسمويترتش، ووقف المدفوعات الثنائية لإسرائيل.
وأكدت فون دير لاين في خطاب الاتحاد، أن المفوضية ستقترح أيضًا تعليقًا جزئيًا للجوانب التجارية لاتفاقية الشراكة مع إسرائيل، وهو ما من شأنه إعادة فرض رسوم جمركية على صادرات تل أبيب إلى السوق الأوروبية، مشيرة إلى أن تمويل متحف الهولوكوست والمجتمع المدنى الإسرائيلى لن يتأثر بهذه الإجراءات.
وقالت فون دير لاين: “ما يحدث فى غزة غير مقبول، ومن أجل الإنسانية يجب أن يتوقف “.
وأثار إعلان رئيسة المفوضية ترحيبًا من نواب يسار الوسط والليبراليين الذين ارتدى بعضهم ملابس حمراء تضامنًا مع غزة، فى حين انتقد نواب اليمين المتطرف الإعلان داخل القاعة، ما اضطر رئيس الجلسة إلى مطالبة المعترضين بالصمت.
ويعد الاتحاد الأوروبى أكبر شريك تجارى لإسرائيل بحصة تبلغ 32% من إجمالى تجارتها عام 2024، حيث صدر سلعًا بقيمة 26.7 مليار يورو تشمل الآلات ومعدات النقل والمواد الكيميائية، ما يجعل أى تعليق محتمل لاتفاقية الشراكة سيكون له أثر اقتصادي كبير على تل أبيب.
وتحذر مصادر أوروبية من أن التوصل إلى أغلبية مؤهلة لتعليق الشق التجاري من الاتفاقية ليس أمرًا سهلًا في الوقت الذى تمانع فيه ألمانيا وإيطاليا والمجر والنمسا وبولندا والتشيك، كما لم يحظ اقتراح سابق بتعليق مشاركة إسرائيل فى صندوق “هورايزون” للبحث والابتكار بدعم كاف من دول الاتحاد.