داهمت قوات الشرطة مكتب وزيرة المساواة الاجتماعية ماي جولان، واعتقلت محاميًا وبعض الأشخاص وجاء ذلك بشبهة التورط بقضايا احتيال وفساد مالى، بالإضافة إلى تلقى رشاوى واستخدام الأموال لأغراض شخصية وخاصة.
ويأتي ذلك في أعقاب تحقيق نشرته قناة الأخبار 12 كشف أن “الوزيرة جولان استخدمت على ما يبدو صلاحياتها وموارد الدولة المخصصة لها بحكم مناصبها لتعزيز مصالحها السياسية والشخصية”.
وبحسب موقع i24 ألقت الشرطة الإسرائيلية القبض على 5 من موظفي الوزيرة ومقرّبين منها، كما نفذت الشرطة في المكان عدة عمليات تفتيش وتم العثور على مختبر مخدرات في منزل إحدى موظفات المكتب، وادعى زوجها أن المختبر يخصه وتم اعتقاله.
كما أوقفت الشرطة عددا من المشتبهين وأحضرتهم للتحقيق، وذكر مصدر في الشرطة الإسرائيلية أن أحد الموقفين هو مدير جمعية ومقرب من وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير.
وأوعزت المستشارة القضائية لحكومة الاحتلال غالي بهاراف ميارا، والمدعي العام عَميت إيسمان، الشهر الماضي، بالتحقيق مع جولان بشبهات تتعلق بتلقيها رشوة، والاحتيال، وخيانة الأمانة، وتقديم تصريح كاذب.