قدمت المبادرة الشعبية الأوروبية “صوتي، خياري” إلى المفوضية الأوروبية، عريضة مدعومة بأكثر من مليون توقيع، دعت فيها إلى إنشاء آلية تمويل أوروبية تضمن توسيع نطاق الوصول إلى خدمات الإجهاض الآمن والميسر في دول الاتحاد الأوروبي.
وقالت نيكا كوفاتش، منسقة المبادرة، إن الوضع الحالي في القارة “مأساوي”، مشيرة إلى أن نحو 20 مليون امرأة في أوروبا محرومات من الحق في الإجهاض الآمن والمتاح، وهو ما يؤدي في بعض الحالات إلى فقدان النساء حياتهن، وأضافت: “النساء سيلجأن دائمًا إلى طرق بديلة حتى عندما يكون الإجهاض محظورًا، وغالبًا ما تكون تلك الطرق خطيرة”.
وتأتي هذه المبادرة، وفق القائمات عليها، في سياق سياسي معقد يتزامن مع ما يعتبرنه محاولات من التيارات اليمينية المتطرفة في بعض الدول الأوروبية لتقييد الحقوق الأساسية.
من جانبها، شددت الناشطة اليونانية أنستازيا جيامالي على خطورة الوضع قائلة: “ما نراه في مالطا وبولندا ودول أخرى، من مساعٍ لليمين المتطرف لتحويل الحقوق الأساسية إلى موضوع جدل أو سلبها، أمر مخزٍ، ومن واجبنا الدفاع عنها”.
انقسام داخل الاتحاد الأوروبي
تسلط هذه العريضة الضوء على التباينات الكبيرة بين دول الاتحاد الأوروبي في ما يخص تنظيم الإجهاض. ففي حين تسمح بعض الدول، مثل فرنسا وألمانيا وإسبانيا، بحق الإجهاض ضمن أطر قانونية واضحة، ما زالت دول أخرى، كمالطا وبولندا، تفرض قيودًا صارمة أو حظرًا شبه كامل على هذا الحق.
تأتي هذه المبادرة في وقت حساس سياسيًا، حيث تشهد عدة دول أوروبية تصاعد نفوذ التيارات اليمينية المتطرفة، التي تحاول – وفق ناشطات حقوقيات – تقويض مكتسبات النساء وتحويل حقوق أساسية مثل الإجهاض إلى موضوع جدل سياسي وأخلاقي.
وفي هذا السياق، قالت الناشطة اليونانية أنستازيا جيامالي: “ما نشهده في مالطا وبولندا ودول أخرى من محاولات اليمين المتطرف سلب الحقوق الأساسية أمر مخزٍ، ومن واجبنا الدفاع عنها”.