أعلن رئيس الوزراء اليونانى كيرياكوس ميتسوتاكيس، أن قرار حكومته وقف استقبال طلبات اللجوء من المهاجرين القادمين من شمال أفريقيا حقق نتائج ملموسة، موضحا أن أعداد الوافدين فى أغسطس الماضى تراجعت بشكل حاد مقارنة بالزيادة الكبيرة التى سُجلت فى يوليو.
وجاء الإجراء بعد أن شهدت جزيرة كريت فى مطلع الصيف تدفقا لزوارق انطلقت من ليبيا، مما دفع السلطات إلى تمرير قانون تعليق حق اللجوء لمدة 3 أشهر.
وأثارت الخطوة انتقادات واسعة من منظمات دولية، بينها المفوضية السامية لشؤون اللاجئين ومجلس أوروبا، إضافة إلى أكثر من 100 منظمة غير حكومية رأت أن الإجراء يخالف المعايير الدولية.
ورغم دفاعه عن سياسة أكثر صرامة فى ملف الهجرة، أبدى ميتسوتاكيس أمله بألا تضطر بلاده لتمديد فترة التعليق، مؤكدا فى الوقت نفسه أن حكومته ستواصل الحد من الهجرة غير النظامية وتشديد الرقابة على الحدود.
وصادق البرلمان اليونانى الأسبوع الماضى على قانون يتيح “العودة القسرية” لطالبى اللجوء المرفوضة ملفاتهم، ويجعل الإقامة غير الشرعية جريمة يُعاقب عليها بالسجن لمدد تتراوح بين سنتين و5 سنوات.
فى المقابل، أشار رئيس الوزراء إلى أن أثينا تسعى لفتح مسارات قانونية جديدة للهجرة، تشمل تأشيرات عمل ودراسة، مؤكدا أن الهجرة المنظمة يمكن أن تعود بالنفع على الاقتصاد الوطني.