كشفت مجموعة من البيانات المسربة من مكتب بوريس جونسون الخاص، كيف استفاد رئيس الوزراء السابق من علاقاته ونفوذه الذي اكتسبه خلال فترة توليه منصبه، في انتهاك محتمل لقواعد الأخلاقيات وممارسة الضغط، وفقا لصحيفة “الجارديان” البريطانية.
وتحتوي ملفات بوريس على رسائل بريد إلكتروني ورسائل وفواتير وخطابات وعقود أعمال. وتُسلط الضوء على العمليات الداخلية لشركة مدعومة من الحكومة أسسها جونسون بعد مغادرته داونينج ستريت – مقر رئاسة الوزراء- في سبتمبر 2022.
وتكشف هذه الملفات كيف استغل جونسون الشركة لإدارة مجموعة من الوظائف والمشاريع التجارية ذات الأجور المرتفعة. وتثير تساؤلات حول ما إذا كان قد انتهك قواعد “الباب الدوار” التي تحكم المهن الوظيفية بعد تولي المناصب الوزارية.
وتعيد هذه التسريبات إلى الأذهان فضيحة “جرينسيل كابيتال” التي تورط فيها أحد أسلاف جونسون، ديفيد كاميرون. قد تُثير هذه الملفات أيضًا تساؤلات حول البدلات الممولة من دافعي الضرائب التي يحصل عليها رؤساء الوزراء السابقون لإدارة مكاتبهم الخاصة.
وتحتوي الملفات المخبأة على أكثر من 1800 ملف، بما في ذلك بعض الملفات التي تعود إلى فترة تولي جونسون منصب رئيس الوزراء في داونينج ستريت.
تكشف الملفات ما يلي:
حصل رئيس الوزراء السابق على أكثر من 200 ألف جنيه إسترليني من صندوق تحوط بعد لقائه بالرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو – على عكس ما نُقل عنه من تصريحات بأنه لم يتقاضَ أي أجر.
وأثناء توليه منصبه، يبدو أن جونسون قد عقد اجتماعًا سريًا مع بيتر ثيل، الملياردير مؤسس شركة البيانات الأمريكية المثيرة للجدل “بالانتير”، قبل أشهر من تكليفها بإدارة بيانات هيئة الخدمات الصحية الوطنية.
وفي انتهاك واضح لقواعد جائحة كوفيد، استضاف جونسون عشاءً لأحد أعضاء حزب المحافظين الذي موّل تجديدًا فاخرًا لشقته في داونينج ستريت، وذلك بعد يوم من دخول الإغلاق الوطني الثاني لكوفيد-19 حيز التنفيذ.
لم يستجب جونسون لطلبات الجارديان للتعليق.
وحصلت منظمة “رفض توزيع الأسرار” (DDoS)، وهي منظمة غير ربحية مسجلة في الولايات المتحدة، على الملفات.
وأبلغت منظمة “رفض توزيع الأسرار” صحيفة الجارديان، أنها لا تعرف مصدر التسريب. ومع ذلك، فإن ظهور البيانات على خوادمها سيثير تساؤلات حتمية حول خرق أمني في مكتب رئيس الوزراء السابق.
ويعود تاريخ هذه المجموعة في الغالب إلى فترة ما بعد تولي جونسون منصب رئيس الوزراء، حيث تغطي الفترة ما بين سبتمبر 2022 ويوليو 2024، على الرغم من أنها تحتوي أيضًا على بعض الوثائق الصادرة أثناء وجوده في داونينج ستريت.
وتُبرز الكشف عن كيفية بناء جونسون لمهنة مربحة في القطاع الخاص بوضوح مخططًا غير معروف يسمح لرؤساء الوزراء البريطانيين السابقين بالمطالبة بأموال حكومية لتغطية نفقات “ناشئة عن مناصبهم الخاصة في الحياة العامة”.
ويُعتبر هذا المبلغ السنوي المكون من ستة أرقام، والمعروف باسم بدل تكاليف الخدمة العامة (PDCA)، إعانة مخصصة لدعم المهام العامة لرئيس الوزراء السابق. ولا يُقصد استخدامه في الأنشطة الخاصة أو التجارية.
وتثير الملفات تساؤلات حول ما إذا كان جونسون قد طمس هذه الحدود أثناء إدارته لمكتب بوريس جونسون، وهي شركة محدودة تأسست بعد شهر من مغادرته داونينج ستريت.
وأكد مصدر رفيع المستوى في مكتب مجلس الوزراء، أن جونسون قد طالب بأموال بموجب المخطط لدفع رواتب الموظفين في مكتبه الخاص. وتُظهر البيانات الرسمية أنه طالب بمبلغ 182,000 جنيه إسترليني من مدفوعات بدل تكاليف الخدمة العامة منذ مغادرته الحكومة.
ويكشف التسريب أن مكتب جونسون لعب دورًا محوريًا في إدارة مساعيه التجارية. وتشمل هذه الصفقات صفقات مع صحيفتي “ديلي ميل” و”جي بي نيوز”، بالإضافة إلى مسيرة مهنية حافلة بالسفر حول العالم لإلقاء خطابات لعملاء أثرياء.
وتشير الملفات السرية، إلى أنه بين أكتوبر 2022 ومايو 2024، تقاضى جونسون ما يقارب 5.1 مليون جنيه إسترليني مقابل 34 خطابًا. وعادةً ما تُدرّ عليه هذه الخطابات مئات الآلاف من الجنيهات الإسترلينية، بالإضافة إلى نفقات سخية لتغطية تكاليف رحلات الدرجة الأولى والإقامة في فنادق خمس نجوم له ولموظفيه.
وليس من غير المعتاد أو المخالف لأي قواعد أن يسافر رؤساء الوزراء السابقون حول العالم لإلقاء خطابات مدفوعة الأجر، ولكن هناك قيود على الأنشطة التجارية التي يمكنهم ممارستها بعد تركهم الحكومة.