تشهد فرنسا واحدة من أعقد أزماتها السياسية والاقتصادية منذ عقود، وقالت صحيفة لاراثون الإسبانية إنها تتحول إلى “رجل أوروبا المريض” ، فبعد أقل من عامين فقط على تعيين 5 رؤساء وزراء متتالين ، تعيش البلاد حالة من الشلل السياسى بعد الإنتخابات التى دعا إليها الرئيس إيمانويل ماكرون عام 2024 ، والتى أفرزت برلمانا منقسما بين ثلاثة كتل كبرى :الوسط واليسار واليمين المتطرف.
وأشارت الصحيفة إلى أن الأزمة تعمقت مع فشل البرلمان فى تمرير موازنة 2026 ، ما دفع الشارع الفرنسى إلى موجة جديدة من الإضرابات والاحتجاجات الواسعة ، قادتها النقابات وأحزاب المعارضة ، حيث أطيح برئيس الوزراء فرانسوا بايرو بعد رفض مقترحاته لتقليص العجز عبر خفض 44 مليار يورو من الإنفاق ، فيما لم تمض أيام حتى سلم ماكرون المهمة إلى وزير دفاعه السابق سيباستيان لوكورنو، أحد المقربين منه، في محاولة لإنقاذ ما تبقى من ولايته.
الدين العام الفرنسي يتجاوز 3 تريليونات يورو
لكن الأزمة الأعمق تكمن في الاقتصاد، الدين العام الفرنسي تجاوز 3 تريليونات يورو، أي ما يعادل 114% من الناتج المحلي الإجمالي، فيما ارتفعت كلفة خدمة الدين إلى 67 مليار يورو سنويًا، لتصبح ثالث بند في الموازنة بعد التعليم والدفاع، مؤسسات التصنيف الائتماني مثل “فيتش” خفضت تقييمها لفرنسا، ما يزيد الضغوط المالية ويثير المخاوف من احتمال اللجوء إلى تدخل البنك المركزي الأوروبي أو حتى صندوق النقد الدولي.
إلى جانب ذلك، تآكلت مكانة ماكرون بشكل غير مسبوق، فبعد أن وصل إلى السلطة عام 2017 باعتباره “وجه الأمل”، صار اليوم في مرمى الانتقادات، مع اتهامات بأنه حول فرنسا إلى “حطام سياسي واقتصادي”، على حد تعبير بعض الخبراء.
ورغم أن بعض المحللين يرون أن قوة مؤسسات فرنسا ومرونتها قد تمكنها من تجاوز هذه المرحلة، إلا أن آخرين يحذرون من أن استمرار الانقسام السياسي وتضخم الدين وغياب الثقة قد يدفع البلاد نحو أزمة غير مسبوقة، لتصبح بالفعل “المريض الجديد لأوروبا”.