شهدت الصادرات الماليزية في أغسطس الماضي تباطؤًا في نموها مقارنة بالأشهر السابقة، حيث إنها لم ترتفع سوى بنسبة 1.9% لتصل إلى 131.6 مليار رينجيت، بينما تراجعت الواردات لأول مرة منذ خمسة أشهر بنسبة 5.9% على أساس سنوي.
وذكرت صحيفة “بيزنيس تايمز” السنغافورية أن الانخفاض انعكس على إجمالي حجم التجارة الذي تراجع بنسبة 1.9% ليصل إلى 247.1 مليار رينجيت، رغم أن ماليزيا سجلت فائضًا تجاريًا قويًا بلغ 16.1 مليار رينجيت، بزيادة تجاوزت 63% عن العام الماضي.
وعلى الرغم من الأداء الأضعف في أغسطس الماضي، أظهرت البيانات أن التجارة الماليزية خلال الأشهر الثمانية الأولى من 2025 ظلت متماسكة، حيث نمت الصادرات بنسبة 3.9% والواردات بنسبة 3.6%، بينما توسع الفائض التجاري بنسبة 7.4%.
إلا أن المحللين حذروا من أن قوة الدفع السابقة كانت مرتبطة بالتحوط المبكر من الرسوم الأمريكية، وهو ما انعكس في تراجع الصادرات إلى الولايات المتحدة بنسبة 16.7% في أغسطس الماضي.
وأشار خبراء اقتصاديون من مؤسسات بحثية عدة إلى أن النمو سيتباطأ في النصف الثاني من 2025 وحتى العام المقبل، بفعل تباطؤ الاقتصاد الأمريكي وضعف الطلب الصيني وتراجع الطلب العالمي على المنتجات الإلكترونية.
وعلى الرغم من أن صادرات ماليزيا إلى سنغافورة والصين أظهرت نموًا، فإن ذلك لم يكن كافيًا لمعادلة التراجع في الأسواق الأخرى.
كما تتوقع مؤسسات بحثية أن يتباطأ نمو التجارة الماليزية في 2026، مع استمرار الضغوط الخارجية والمخاطر المرتبطة بفرض رسوم جديدة على أشباه الموصلات.
وفي نفس السياق، دعت وزارة الاستثمار والتجارة والصناعة الشركات إلى تنويع أسواقها وتحسين كفاءة سلاسل الإمداد، فضلًا عن الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة التي أبرمتها ماليزيا.
ومن جانبها، خفّض البنك المركزي الماليزي توقعاته لنمو العام الجاري إلى ما بين 4% و4.8% مقارنة بتقديراته السابقة التي تراوحت بين 4.5% و5.5%.