تدرس وزارة الخارجية الأمريكية حاليا مقترحا بفرض قيود خاصة على سفر الوفد الإيراني إلى الأمم المتحدة خلال الشهر الجارى؛ لحضور اجتماعت الأمم المتحدة المقرر عقدها فى نيويورك ، وتشمل هذه القيود المحتملة منع المسؤولين الإيرانيين من التنقّل خارج نيويورك، إضافة إلى حظر التسوق من متاجر البيع بالجملة.
واستنادًا إلى وثيقة داخلية لوزارة الخارجية الأمريكية، من المرجح أن تزيد الولايات المتحدة من قيود الحركة على عدد من الوفود الأجنبية، من بينها بعثة إيران، مقارنةً بالسنوات الماضية.
وفى حال تطبيق هذه القيود، فالبعثة الإيرانية لن تتمكن من التسوق في متاجر البيع بالجملة، وقالت وكالة “أسوشييتدبرس” إنه طالما كان هذان المتجران مفضلين لدى الدبلوماسيين الإيرانيين المقيمين في نيويورك أو الزائرين، إذ يمكنهم شراء كميات كبيرة من السلع التي يصعب الحصول عليها في إيران المعزولة اقتصاديًا، وبأسعار أقل نسبيًا، ثم إرسالها إلى بلادهم أو اصطحابها معهم.”
يُذكر أنه قبل عامين، أثار انتشار مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي ضجة، إذ ظهر فيه أعضاء من بعثة إيران أثناء تحميل كميات ضخمة من المشتريات – تحمل علامات شركات ومتاجر أميركية – في شاحنة أمام الفندق الذي أقاموا فيه بنيويورك. وكان هؤلاء ضمن الوفد المرافق لإبراهيم رئيسي، رئيس الحكومة الإيرانية حينها، خلال زيارته إلى الأمم المتحدة عام 2022؛ كما انتشرت في الفترة نفسها صور أخرى تُظهر حقائب وصناديق عديدة يجري نقلها أمام مقر إقامة البعثة الإيرانية، ما أثار تفاعلات واسعة على منصات التواصل.
ولا يزال من غير الواضح ما إذا كان الحظر على مشتريات البعثة الإيرانية سينفذ بالفعل أم لا، لكن الوثيقة التي اطلعت عليها الوكالة تشير إلى أن وزارة الخارجية الأميركية تبحث وضع لوائح جديدة تسمح بفرض شروط خاصة على عضوية الدبلوماسيين الأجانب المقيمين في الولايات المتحدة في متاجر البيع بالجملة. وفقًا لـ”أسوشييتدبرس”.
ولم يرد تعليق من وزارة الخارجية الأمريكية حول هذه المسألة حتى الآن .
يذكر أنه في31 أغسطس الماضى، أوضحت وزارة الخارجية الأمريكية ، في رد على سؤال من قناة “إيران إنترناشيونال” بشأن إصدار التأشيرات للبعثة الإيرانية المشاركة في الجمعية العامة، أن واشنطن يجب أن تتيقن من أن المشاركين الأجانب في هذا الاجتماع لا يشكلون تهديدًا للأمن القومي الأمريكي.
وبالإضافة إلى إيران، ستشمل القيود الجديدة بعثات السودان وزيمبابوي وربما البرازيل، خلال مشاركتها هذا الشهر في اجتماعات الأمم المتحدة.
ومن التقاليد المعروفة أن رئيس البرازيل هو أول المتحدثين في افتتاح الجمعية العامة السنوية للأمم المتحدة، ويليه رئيس الولايات المتحدة بصفته ثاني المتحدثين؛ لكن لم يتضح بعد إن كانت قيود التأشيرات ستطال الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا نفسه، أم إنها ستقتصر على أعضاء آخرين من الوفد.
وكانت حكومة البرازيل الحالية قد تعرضت في الأشهر الأخيرة لانتقادات من الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بسبب الملاحقات القضائية ضد حليفه الرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو.