قالت صحيفة “الجارديان” البريطانية، إن ترقية شبانة محمود من منصب وزيرة العدل إلى منصب وزيرة الداخلية، لتصبح أول امرأة مسلمة تتولى منصبًا هامًا في الحكومة، يأتى في ظل مهام جسيمة.
واكتسبت النائبة عن دائرة برمنجهام ليديوود إعجابًا واسعًا بفضل كفاءتها كوزيرة عدل ومهاراتها في التواصل المقنع، وفرضها سياساتٍ قد تُحدث ثورةً في البلاد، مثل برامج الإفراج المبكر عن السجناء ونظام جديد للعقوبات.
واعتبرت الصحيفة أن قدرتها على تحمل مسئولياتها الجديدة – التي تشمل الهجرة والأمن القومي والشرطة – ستُعتبر مفتاحًا لكبح التهديد الانتخابي المتزايد لحزب “إصلاح المملكة المتحدة” بزعامة نايجل فاراج.
ومنذ عام 2018، حاول ستة وزراء داخلية من حزب المحافظين، بالإضافة إلى سلف محمود، إيفيت كوبر، الحد من الارتفاع المطرد في عدد الأشخاص الذين يحاولون الوصول إلى المملكة المتحدة عبر قوارب صغيرة في فرنسا، لكنهم فشلوا في ذلك.
وأشار النقاد إلى أن “عوامل الدفع” المتمثلة في الحرب والمجاعة وتغير المناخ خارجة عن سيطرة الحكومة البريطانية. لكن في الانتخابات العامة، تعهد حزب العمال بـ”سحق” عصابات تهريب البشر وتقليل أعداد من يعبرون القناة الإنجليزية.
في الشهر الماضي، واجه ستارمر انتقادات عندما اتضح أن أعداد العابرين للقناة الإنجليزية في قوارب صغيرة منذ وصول حزب العمال إلى السلطة قد تجاوزت 50 ألفًا. ولا تزال العصابات تنشط بهدوء نسبي في شمال فرنسا.
ومن المتوقع أن تقدم محمود، ذات الأصول الباكستانية والتى تُمثل دائرة انتخابية متعددة الأعراق، سياسات تُصعّب عملية تقديم طلبات اللجوء في حال وصول طالب اللجوء عبر طريق “غير نظامي”، وتُسهّل عملية ترحيله.
وفي مقابلة مع صحيفة “ذا سبيكتاتور” في مايو، قالت محمود: “أنظر إلى مجتمع أمثله، 70% منه من غير البيض. إذا سألتَ ناخبي، فستجد أنهم يُريدون نظام هجرة عادلًا ومُدارًا. وسيقول معظمهم إنهم قدموا بناءً على قواعد صارمة للغاية اتبعوها للقدوم إلى هذا البلد للعمل وبناء حياة كريمة لأنفسهم. وأنا لا أعرف لماذا وقعنا في ورطة كبيرة عندما تحدثنا عن ضوابط الهجرة على يسار السياسة، لأن هذا الأمر أساسي للغاية بالنسبة للطريقة التي يفكر بها الكثير من ناخبينا.”