أصدرت المحكمة الدستورية فى جنوب أفريقيا ، اليوم الجمعة ، حكمًا تاريخيًا يتيح للرجال قانونيًا حمل ألقاب زوجاتهم بعد الزواج، لتبطل بذلك قانونًا قديمًا كان يمنعهم من ذلك ويجيز هذا الحق للنساء فقط.
وقالت المحكمة إن القانون السابق، الذى أقر عام 1992 ، فى ظل نظام الفصل العنصرى، يمثل “إرثًا استعماريًا” يعكس تمييزًا قائمًا على النوع الاجتماعى ، ولا يتماشى مع قيم الدستور الذى أقر بعد نهاية حقبة الفصل العنصرى عام 1994.
وجاء الحكم بعد طعن قضائى قدمه زوجان، هما هنرى فان دير ميروى الذى مُنع من اعتماد لقب زوجته يانا يوردان، وأندرياس نيكولاس بورنمان الذى لم يُسمح له بإضافة لقب زوجته “دونلي” إلى اسمه ليشكّل اسمًا مزدوجًا.
وأوضحت القاضية ليونا ثيرون، التى تلت الحكم، أن المنع “لم يخدم أى غرض حكومى مشروع”، مؤكدة أن حرمان الرجال من هذا الحق يعزز الصور النمطية الضارة ويشكل تمييزًا غير مبرر.
وقد منحت المحكمة البرلمان والرئيس مهلة عامين لتعديل “قانون تسجيل المواليد والوفيات” ولوائحه بما يتماشى مع أحكام الدستور.
وأشارت المحكمة إلى أن تقاليد أفريقية عدة كانت تتيح للنساء الاحتفاظ بأسمائهن بعد الزواج، بينما يأخذ الأطفال فى بعض الحالات أسماء عشائر أمهاتهم، غير أن الاستعمار الأوروبى والممارسات الكنسية فرضت الأعراف الغربية المتعلقة بتغيير الألقاب.
واللافت أن وزيرى الداخلية ليون شرايبر والعدل مامولوكو كوبايى لم يعارضا القضية، بل أيدا أن القانون أصبح “متقادمًا” ، كما دعمت جمعية محامى “فرى ستيت” موقف الأزواج المتقدمين بالطعن القضائى فى المحكمة، معتبرة أن استمرار التمييز يمنح النساء حقًا يحرم منه الرجال.
ورحب كثير من المواطنين والأوساط الإجتماعية بالحكم باعتباره خطوة تقدمية نحو المساواة ، وانتصار للمرأة والرجل ، على حد سواء، بينما أعرب آخرون عن تخوفهم من أن يتعارض مع الممارسات الثقافية التقليدية.