يسعى الاتحاد الأوروبى للحصول على أغبية لتوسيع العقوبات على إسرائيل بسبب المجازر فى غزة ، حيث أنه يحتاج 15 دولة و65% من سكان أوروبا حتى يتمكن من تحقيق الأغلبية، وتدعم إسبانيا وإيرلندا والسويد هذا التوجه.
بعد خطابها عن حالة الاتحاد، وعدت أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية ، بأن أوروبا سترد على حصار غزة بإجراءات ملموسة، والحقيقة أن التعليق الجزئى للاتفاقية مع إسرائيل هو، حتى الآن، الإجراء الأكثر خطورة فى ولايته، ودافع مفوض التجارة، ماروس سيفكوفيتش، في بروكسل، تحت المظلة السياسية لرئيس المفوضية، قائلاً: “نأسف لاتخاذ هذه الخطوة. ومع ذلك، نعتقد أنها مناسبة ومتناسبة”، حسبما نقلت صحيفة ارتيكولو 14 الإسبانية.
كما وصفت فون دير لاين الأوضاع فى غزة بأنها مجاعة من صنع الإنسان ، كما قالت إن السياسات الإسرائيلية تحاول تقويض حل الدولتين ، وطالبت بتجميد الدعم الثنائى بشكل مؤقت، وتعليق بعض بنود اتفاقية الشراكة مع إسرائيل.
في بروكسل، يُفترض أن بعض الدول مثل إسبانيا وأيرلندا والدنمارك والسويد وهولندا ستصوّت لصالح القرار. وقد تنضم بلجيكا ولوكسمبورج والبرتغال، بالإضافة إلى جزء من التحالف، فرنسا وإيطاليا، إلى هذا التكتل. يوضح سانتياجو ليرا-كوريا، أستاذ النظرية السياسية في جامعة فيلانوفا: “إذا أضافت هذه الكتلة شركاء آخرين، فقد تصل إلى النصاب القانوني اللازم”.
وأشارت الصحيفة إلى أن الخريطة لم تكتمل بعد، حيث أن ألمانيا والمجر وجمهورية التشيك – التي كانت حتى الآن الكتلة الأكثر تشككًا في العقوبات الأوروبية – أعربت بالفعل عن تحفظاتها، و تقاوم برلين خطوة تعتبرها متسرعة، وقد انحازت بودابست إلى حكومة نتنياهو في عدة مناسبات، وتتشاطر براغ هذا الموقف. مع هذه الأصوات المعارضة الثلاثة، تصبح الأغلبية المؤهلة أكثر تعقيدًا.