علق سعيد خطيب زادة، مساعد وزير الخارجية الإيراني، اليوم الجمعة، على تحرك قوى أوروبية لإعادة فرض العقوبات الدولية على طهران بحلول نهاية الشهر ما لم تلب مطالب تشمل السماح بدخول مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية لمواقع نووية لديها؛ قائلاً : إن ما يفعله الأوروبيون يشكل تمييزا له دوافع سياسية، وإنهم مخطئون على مستويات عدة بمحاولة إساءة استخدام الآلية المشمولة في الاتفاق النووى.
وكان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي قال، في وقت سابق الجمعة، إنه قدم للقوى الأوروبية مقترحا “عادلا ومتوازنا” بشأن ملف بلاده النووي لتجنب إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على طهران، وكتب عراقجي على منصة إكس أن إيران “تقدّم مقترحا مبتكرا وعادلا ومتوازنا يستجيب للمخاوف الحقيقية ويكون مفيدا للطرفين”.
ويصوت مجلس الأمن الدولي، اليوم الجمعة، على إعادة فرض عقوبات على إيران بسبب برنامجها النووي، بعدما فعّلت ألمانيا وفرنسا وبريطانيا “آلية الزناد” المنصوص عليها في اتفاق 2015، قبل أيام فقط من انعقاد الجمعية العامة السنوية للمنظمة التي قد توفر رغم ذلك فرصة جديدة للمفاوضات بشأن هذا الملف.
وفي أواخر أغسطس، قامت الدول الثلاث المشاركة فى الاتفاق، بتفعيل الآلية المعروفة باسم “سناب باك”، وتتيح إعادة فرض العقوبات على إيران على خلفية عدم التزامها بنود الاتفاق الذي انسحبت الولايات المتحدة أحاديا منه عام 2018 معيدة فرض عقوباتها على طهران.
وأتاح الإشعار الرسمي الى مجلس الأمن مهلة 30 يوما لإعادة فرض العقوبات، تنتهي أواخر الأسبوع المقبل، وأكدت الرئاسة الدورية لمجلس الأمن أن جلسة بحث مسألة العقوبات ستبدأ عند العاشرة صباح الجمعة.
وبموجب قرار المجلس الرقم 2231 والذي وضع إطارا قانونيا للاتفاق بين إيران والقوى الكبرى، سيتم التصويت على مشروع قرار يبقي على الوضع القائم لعقوبات المجلس، أي مرفوعة.
ومن أجل إقراره، يتوجب أن ينال المقترح موافقة 9 من أعضاء مجلس الأمن الـ15. وتؤكد مصادر دبلوماسية أن هذا العدد غير متوافر، ما سيعني إعادة فرض العقوبات.