قالت وكالة “أسوشيتد برس” الأمريكية إن الولايات المتحدة تدرس منع الدبلوماسيين الإيرانيين من التسوق في متجر كوستكو خلال اجتماعات الأمم المتحدة.
ورفضت إدارة ترامب بالفعل منح تأشيرات للرئيس الفلسطيني محمود عباس والوفد المرافق له لحضور اجتماع رفيع المستوى للأمم المتحدة هذا الشهر، وتدرس الآن تشديد القيود على العديد من الوفود الأخرى، مما سيحد بشدة من قدرتهم على السفر خارج مدينة نيويورك.
وقالت الوكالة إن قيود سفر وقيود أخرى ربما تفرض على وفود إيران والسودان وزيمبابوي، وربما بشكل مفاجئ، البرازيل، التي احتلت مكانة شرف تقليدية خلال اجتماعات القادة رفيعي المستوى في الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تبدأ في 22 سبتمبر، وفقًا لمذكرة داخلية لوزارة الخارجية أطلعت عليها وكالة أسوشيتد برس.
وفي حين أن القيود المحتملة لا تزال قيد الدراسة، وقد تتغير الظروف، فإن المقترحات ستمثل خطوة أخرى في حملة إدارة ترامب الصارمة على التأشيرات، بما في ذلك مراجعة واسعة النطاق لأولئك الذين يحملون بالفعل تصاريح قانونية للقدوم إلى الولايات المتحدة، وأولئك الذين يسعون للدخول لحضور اجتماع الأمم المتحدة، وفقا للوكالة الأمريكية.
وتُفرض قيود صارمة على حركة الدبلوماسيين الإيرانيين في نيويورك، إلا أن أحد المقترحات المطروحة يقضي بمنعهم من التسوق في متاجر الجملة الكبيرة المخصصة للأعضاء فقط، مثل كوستكو وسامز كلوب، دون الحصول على إذن صريح مسبق من وزارة الخارجية.
وتُعدّ هذه المتاجر وجهةً مفضلةً للدبلوماسيين الإيرانيين العاملين في نيويورك أو الزائرين لها، إذ تُمكّنهم من شراء كميات كبيرة من المنتجات غير المتوفرة في بلدهم المعزول اقتصاديًا بأسعار زهيدة نسبيًا، وإرسالها إلى وطنهم.
ولم يتضح بعد ما إذا كان حظر التسوق المقترح على إيران سيدخل حيز التنفيذ، أو متى سيُطبّق، لكن المذكرة ذكرت أن وزارة الخارجية تدرس أيضًا صياغة قواعد تسمح لها بفرض شروط وأحكام على عضوية جميع الدبلوماسيين الأجانب في الولايات المتحدة في نوادي الجملة.
وبالنسبة للبرازيل، لم يتضح ما إذا كانت أي قيود محتملة على التأشيرات ستؤثر على الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا أو على أعضاء وفد البلاد الأقل مستوى إلى اجتماع الأمم المتحدة.
وعادةً ما يكون رئيس البرازيل أول زعيم عالمي يلقي كلمة أمام المسئولين المجتمعين في اليوم الافتتاحي للدورة. ويُعدّ رئيس الولايات المتحدة ثاني المتحدثين.