حددت الهيئة العامة للرقابة المالية، ضوابط صرف شركات التأمين للعملاء بعد استيفاء المستندات، لتعزيز مساهمة القطاع في الناتج القومي، وهي:
1- تقديم إرشادات وإيضاحات للعملاء بشأن إجراءات تقديم المطالبة واستكمال عملية التسوية، وتزويدهم بكافة المعلومات اللازمة ونموذج المطالبة وأرقام الوثائق والمكان الذى يجب التوجه إليه للمطالبة بمستحقاتهم.
2- البدء في فحص المطالبة فور قيام المؤمن لهم بإخطار الشركة، وعلى الشركة تعيين خبراء معاينة أو مقدري أضرار متى تطلب الأمر ذلك مع إخطار العملاء أو المستفيدين، وفي حال الاستعانة بخبراء لتقدير حجم الضرر فيتعين عليهم تقديم التقرير النهائي خلال 30 يومًا من تاريخ المطالبة، ما لم يقتض الأمر خلاف ذلك.
3- تسوية المطالبات بشكل سريع والبت فيها خلال شهر بحد أقصى من تاريخ تقديمها مستوفاة كافة المستندات المتعلقة بها.
4- إخطار العملاء أو المستفيدين كتابة بقرار القبول أو الرفض الكلي أو الجزئي للمطالبة مع توضيح مبررات الرفض بوضوح وشفافية وتسليم العملاء كافة المستندات ذات الصلة بالمطالبة.
5- في حالة قبول المطالبة يجب توضيح آلية احتساب مبلغ التسوية وتقديم المبررات اللازمة في حال التخفيض أو رفض جزء من المطالبة.
وفي حالة رغبة شركات التأمين في إلغاء أو تصفية وثائق التأمين الالتزام بعدم اتخاذ هذه الخطوة إلا إذا كان ذلك بناءً على طلب من المؤمن لها أو وفقًا لما تنص عليه أحكام الوثيقة بشأن الإلغاء أو التصفية، وأن تتبين أسبابًا مبررة وواقعية عند إلغاء الوثائق وأن تقوم بإجراء معاينات دورية لمحل التأمين للتحقق من أن التغطيات التأمينية تتناسب مع القيمة الحقيقية للمحل المؤمن عليه.
كما يجب على شركات التأمين متابعة تنفيذ توصيات وتدابير الوقاية الواردة في تقارير المعاينة، ويجوز لها إلغاء الوثيقة في حال امتناع المؤمن له عن تنفيذ تلك التوصيات، ويجوز لشركة التأمين إلغاء الوثيقة إذا تخلف المؤمن له عن سداد الأقساط أو الاشتراكات (التأمين التكافلي) المستحقة، وتجاوز المدة المنصوص عليها في الوثيقة دون سداد.
وكانت إجمالي أقساط شركات التأمين، سجلت 56.8 مليار جنيه خلال الفترة ( يناير-يونيو) بعام 2025 مقابل 43.7 مليار جنيه في الفترة ذاتها من العام الماضي، وبلغ إجمالي التعويضات 28.9 مليار جنيه بين يناير -يونيو بعام 2025 مقابل 20 مليار جنيه في الفترة ذاتها من العام الماضي.